شــهد العقــد األخيــر تطــورا ملحوظــا علــى مســتوى تبنــي المجتمعيـن المدنـي والدولـي لقضايـا الدمـج االقتصـادي واالجتماعـي، وذلـك تالزمـا مـع ازديـاد الضغـط المطلبـي والحقوقـي لحركـة المنظمـات الممثلـة للفئات المهمشـة حــول العالــم. وقــد تجلــى هــذا االهتمــام مــن خــال المصادقــة علــى اجنــدة التنميــة المســتدامة ٢٠٣٠ مــن قبـل الجمعيـة العموميـة لهيئـة األمـم المتحـدة فـي العـام ٢٠١٥ ،ومـع مـا تبعـه الحقـا مـن إقـرار مجموعـة مـن األطـر المتالزمـة والمتخصصـة ذات الصلـة، هـذا مـع العلـم ان الوصـول الـى تبني خطاب الدمـج االقتصادي واالجتماعي مـن قبـل هـذه األطـر المرجعيـة، انمـا هـو نتيجـة للمسـار النضالــي الطويــل، والــذي تخللتــه العديــد مــن المحطــات واإلنجــازات، وربمــا مــن أبرزهــا إقــرار الجمعيــة العموميــة فـي األمـم المتحـدة وباإلجمـاع لالتفاقيـة الدوليـة لحقـوق ٢٠٠٦1 ،والتـي وضعت األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي العـام ٢٠٠٨2 .وممـا ال شـك فيـه، انـه كان حيـز التنفيـذ فـي العـام لجملــة هــذه االتفاقيــات واالطــر القائمــة علــى المقاربــة التنمويــة الحقوقيــة األثــر العميــق فــي إحــداث تحــول ملحـوظ علـى صعيـد أنشـطة وبرامـج منظمـات المجتمـع 3 ،بمــا فــي ذلــك فــي العديــد مــن دول منطقــة المدنــي . 4 العالـم العربـي غيـر ان المالحـظ، بعـد مـرور أكثـر مـن ثلـث المـدة الزمنيـة المحــددة لخطــة التنميــة المســتدامة 2030 ،أن هــذا التحـول بقـي قريبـا مـن خـط الخطابـات والشـعارات بعيـدا عـن إحـداث التغييـر المأمـول فـي الواقـع وال ينبـأ بوجـود مؤشــرات مطمئنــة لبلــوغ الغايــة األساســية ألهــداف التنميـة المسـتدامة 2030″ أال يتـرك أحـد خلـف الركـب”، ولعــل أقــوى دليــل علــى كــون هــذا التحــول ناقــص وغيــر مكتمــل هــو اســتمرار وضعيــة التهميــش واإلقصــاء وتعميقهــا فــي صفــوف الطبقــات االجتماعيــة الهشــة خاصــة بعــد تفشــي جائحــة كوفيــد 19 .وال يختلــف اثنــان حــول كــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة هــم مــن يتصــدرون قائمـة الذيـن يعانـون التهميـش واإلقصـاء مـن المشـاركة فـي صناعـة القـرار ومـن الحضـور الواضـح فـي السياسـات والبرامــج وبالتالــي الحكــم عليهــم بالبقــاء خــارج ركــب التنميــة. واعتبـارا للـدور األساسـي الـذي تلعبـه منظمـات المجتمـع المدنـي فـي دول العالـم العربـي حتـى ال يسـتثنى أحـد مـن ركــب التنميــة، والجهــود التــي تبذلهــا هــذه المنظمــات لضمـان إدمـاج قضايـا اإلعاقـة فـي السياسـات والبرامـج والحــرص علــى جعلهــا أكثــر وأوضــح تضمينــا وشــموال لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بمــا يتــاءم مــع غايــات وأهــداف التنميــة المســتدامة ســيحاول هــذا البحــث الموجــز تســليط الضــوء علــى المســار العــام والظــروف المؤثـرة فيمـا تقـوم بـه منظمـات المجتمـع المدنـي فـي هـذا الصـدد، وذلـك مـن خـال التعـرض للجوانـب التاليـة: اإلطار العام لمفهوم الدمج االقتصادي واالجتماعي؛ أبــرز مــا جــاءت بــه أجنــدة التنميــة المســتدامة بخصــوص األخــذ بعيــن االعتبــار قضايــا اإلعاقــة علــى النحــو الــذي ينسـجم مـع أحـكام االتفاقيـة الدوليـة لحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقــة؛ تحليــل أهــم العناصــر البنيويــة واإلســتراتيجية المحــددة لمــدى إدمــاج اإلعاقــة وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مبــادرات منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تضغــط فــي اتجــاه تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030؛ الخالصـات والتوصيـات التـي مـن شـأنها ان تسـاعد علـى تفعيـل مشـاركة األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي المبـادرات المطلبيـة للمجتمـع المدنـي العربـي نحـو تحقيـق اإلدمـاج االقتصـادي واالجتماعـي مـن خـال السياسـات والبرامـج المعنيـة بتنفيـذ اهـداف اجنـدة التنميـة المسـتدامة ٢٠٣٠ مـن قبـل الحكومـات العربيـة

رابط الدراسة :

https://drive.google.com/file/d/1UZmHlWo5LrJcKIt1mRO1tpDu0s4eKeBl/view?usp=sharing