مؤخرًا، أعد المجلس الاقتصادي الفلسطيني “بكدار” وثيقة خلصت إلى التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة بلغت 7.8 مليار دولار، على أن يحدث ذلك في مدة أقصاها خمس سنوات، ولم تكن “بكدار” الوحيدة التي أصدرت بيانات ووثائق ذات علاقة، مما جعل الشارع الفلسطيني في حيرة من أمره، إضافة إلى الحيرة الكبيرة التي يعيشها: متى، ومن، وكيف سيكون الإعمار؟!

أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الأزهر الدكتور سمير أبو مدللة رفض اعتبار هذه الأرقام وغيرها أرقامًا دقيقة وقال:” تحديات الإعمار كبيرة وعملاقة أمامنا، وأولها الوصول إلى إحصائيات دقيقة عبر مجهود مشترك تعكف من خلاله لجنة مختصة مكونة من الوزارات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على جمع البيانات من الميدان”.

وأبدى أبو مدللة تخوفه من تكرار تجربة العام 2008 حين لم تصل أي من الأموال إلى القطاع، وكذلك إمكانية تكرار العدوان.

وشدد أبو مدللة على ضرورة ممارسة حكومة الوفاق لدورها على الأرض، مع وجود ضمانات دولية تلي أي اتفاق قادم مع الجانب الإسرائيلي.

ورأي أبو مدللة أن وجود جهة تتولى الرقابة على مواد البناء مطلب دولي، سيتضح القائم به بعد مؤتمر المانحين المتوقع عقدة أكتوبر المقبل.

واعتبر أبو مدللة أن بقاء الوضع على ما هو عليه بدون فتح المعابر، واستمرار التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس يعتبر إهدرًا لتضحيات الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو مدللة:” الحياة يجب أن تستمر، واستمرارها في حد ذاته إعمار لها، لذلك أنا كأكاديمي فلسطيني أرى أن من الجيد أننا بدأنا العام الدراسي في هذا الوقت”.