وقعت جمعية منتدى التواصل على البيان الذي عدته مؤسسة الحق ومركز القاهرة لدراسات حقوق ، في الدورة العادية السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان (21 يونيو – 13 يوليو 2021) كتدخل شفوي مشترك. بحيث نشرت مع قائمة المنظمات الداعمة.

 وتشير الجمعية أن نص المداخلة الشفوية كان كالتالي: سيدتي الرئيسة، مع احتفالنا بالذكرى العاشرة لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، نعيد التأكيد على أهمية قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المشاركة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي كأداة مهمة لتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية في حالات الصراع والاحتلال.

بينما نواصل مراقبة الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق للقانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني، وجرائم الحرب الواضحة والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري، يزدهر المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، مما يزيد من تقويض حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والسيطرة على الثروة والموارد الفلسطينية.

بينما دأب المجتمع الدولي على إدانة بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، تواصل إسرائيل إنشاء وتعزيز الحقائق الديمغرافية على الأرض. تحفز مشاركة الأعمال التجارية إنشاء وتوسيع وصيانة المستوطنات غير القانونية.

عام 2016 ، من خلال القرار 31/36 ، أنشأ مجلس حقوق الإنسان قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمعالجة مشاركة الشركات في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني. تمثل قاعدة البيانات أداة شفافية عملية وفعالة لضمان عدم استمرار الشركات في الاستفادة من حالة الاحتلال المطول وانتهاكات حقوق الإنسان.

على الرغم من أن القرار المنشئ لقاعدة البيانات ينص بوضوح على التحديث السنوي لها، إلا أنه في الوقت الحالي هو التفويض الوحيد للمجلس الذي نعرفه والذي تأخر تنفيذه إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف “الميزانية”.

يجب التغلب على هذه التحديات لضمان تنفيذ جميع الولايات الموكلة إلى مفوضية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع مبادئ الاستقلال والحياد.

يجب على مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه ضمان استقلالية وقدرة مكتب المفوض السامي على القيام، في الوقت المناسب، بالتحديث السنوي لعام 2021 لقاعدة بيانات الأمم المتحدة. ومن المهم أيضًا أن يقدم المفوض السامي معلومات فيما يتعلق بالخطوات التالية التي يتم اتخاذها لمواجهة تحديات الميزانية المحددة حتى يمكن تنفيذ الولاية المنصوص عليها في القرار 31/36 بالكامل.